به نقل از «فرارو»

میرسلیم: با واردات کالای دست دوم ملت را تحقیر نکنید

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۸۰۳۹

سید مصطفی میرسلیم در نامه‌ای به محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور از واردات کالا‌های دست دوم به کشور انتقاد کرد.

سید مصطفی میرسلیم در این نامه تاکید کرده است: در زمان‌هایی که بازار ملتهب می‌شود و کاهش عرضه محصولات داخلی در حوزه صنعت اتفاق می‌افتد، بحث واردات کالا‌های دست دوم داغ می‌شود؛ طرحی که با عنوان قیمت پایین کالا‌های دست دوم برای مصرف‌کننده، توجیه می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه و با ابراز تاسف از طرح چنین طرح‌هایی گفت: این طرح‌ها در حالی مطرح می‌شود که تولیدکنندگان داخلی ظرفیت‌های خوبی در زمینه تولید ایجاد کرده‌اند و واردات کالا‌های دست دوم کمر آن‌ها را خواهد شکست.

میرسلیم در ادامه با اشاره به اینکه، بحث واردات معمولا در زمان‌هایی که بازار ارز ملتهب است، مطرح می‌شود؛ گفت: در ادامه به نکاتی اشاره خواهد شد که نشان از خسران جدی کشور و شهروندان دارد، شهروندانی که به نام آن‌ها واردات کالای دست‌دوم صورت می‌گیرد.

نمایی از عرضه و تقاضا در بازار خودرو

در ادامه این نامه به بحث برآورد تقاضای واقعی خودرو در کشور پرداخته شده‌است که برای سال‌ها پایین‌تر از ظرفیت تولید خواهد بود.

براساس تولید ناخالص ملی ۵۰۰ میلیارد دلار، تقاضای خودرو در کشور کمتر از یک میلیون دستگاه، تخمین زده می‌شود و در صورتی که رشد اقتصادی مداوم ۴.۵ درصدی در ۴ سال آینده محقق شود، مقدار تقاضا برای خودرو کماکان زیر ۲ میلیون دستگاه خواهد بود؛ این در حالی است که ظرفیت تولید خودرو در کشور بیش از ۲ میلیون دستگاه است و تا چند سال آینده جوابگوی تقاضا در کشور خواهد بود.

مسائل وابسته به واردات خودروی دست دوم دیگر بخش این نامه به معاون اول رئیس جمهور است که آن به ضد و نقیض‌های واردات خودرو با اصول کاری پرداخته شده‌است.

یک- کشور‌هایی که در مسیر خودرو ساز شدن قدم برداشته اند خودرو دست دوم وارد نمی‌کنند

با نگاهی به فهرست کشور‌های واردکنندۀ خودرو مستعمل در جهان کاملا روشن است که هیچ یک از کشور‌های تولید کنندۀ عمدۀ خودرو در جهان سیاست واردات خودرو مستعمل را اتخاذ نکرده اند و واردات خودرو مستعمل با سیاست توسعۀ صنعت خودرو در کشور مغایرت دارد و معمولا کشور‌هایی که در برنامه‌های بلند مدت خود در نظر دارند که به تولید کنندۀ عمدۀ خودرو در جهان تبدیل گردند، هیچ گاه با موضوع واردات خودرو مستعمل موافقت نکرده اند؛ این موضوع در بررسی سیاست‌های خودرویی تمامی کشور‌های تولید کنندۀ خودرو قابل مشاهده است. در کشور ما بر اساس سند چشم انداز در افق ۱۴۰۴، تولید ۳ میلیون خودرو هدف گذاری شده است و در صورت تحقق این برنامه ایران جزو ده کشور برتر خودروسازی جهان خواهد گردید؛ بنابراین کشوری که چنین سیاستی را دنبال می‌کند هیچ‌گاه نباید به دنبال واردات خودرو مستعمل باشد و کاملا منطقی است که تمام سرمایه و منابع باید صرف افزایش تولید و دستیابی به اهداف تعیین شود. سیاست واردات خودرو مستعمل با کلیۀ برنامه‌ها و سیاست‌های تدوین شده برای توسعۀ صنعت خودرو مغایرت دارد.

دو-چالشی به نام خدمات پس از فروش

عمدۀ سود تولیدکنندگان خودرو در جهان از طریق خدمات پس از فروش حاصل می‌گردد. خودروسازان خارجی عملا سود بسیار کمی را از خریدار خودروی نو کسب می‌کنند و عمدۀ سود را از فروش قطعات خودرو در دوره‌های ضمانت (وارانتی و گارانتی) به دست می‌آورند.

از سوی دیگر با نگاهی به فهرست کشور‌های وارد کنندۀخودرو در جهان با این موضوع مواجه می‌شویم که شرایط آن‌ها به هیچ وجه با کشور ما از لحاظ وجود زیر ساخت‌های لازم برای ارائۀ خدمات پس از فروش انواع خودرو خارجی قابل مقایسه نیست. کشور ما سالهاست که تحت شدیدترین تحریم‌های بین المللی است و تقریبا هیچ یک از محصولات معتبر خودروسازی در ایران نمایندگی رسمی ندارند و به همین دلیل در صورت واردات انواع مختلف خودرو‌های مستعمل خارجی پس از مدتی کوتاه با حجم زیادی از تقاضا برای تأمین قطعات مصرفی و یدکی اینخودرو‌های کارکرده مواجه خواهیم شد و با توجه به فقدانزیرساخت‌های لازم و نمایندگی‌های رسمی در کشور خریداران این خودرو‌ها با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌گردند و در نهایت برای تأمین قطعات مورد نیاز این خودرو‌ها سرمایه‌های کشور به جیب واسطه‌ها و قاچاقچی‌های وارد کنندۀ قطعات یدکی سرازیر خواهد شد. تآمین قطعات و لوازم یدکی خودرو‌ها در شرایط تحریمی چنان بغرنج است که خودرو‌های خارجی که سالهاست در کشور در حال ترددند و قبلا مراکز خدمات پس از فروش برای آن‌ها وجود داشته است این روز‌ها و با بسته شدن نمایندگی‌های رسمی با مشکل تأمین قطعات یدکی مواجه شده اند چه رسد به خودرو‌هایی که برای اولین بار آن هم به شکل مستعمل می‌خواهند وارد بازار ایران شوند؛ این روز‌ها در مناطق آزاد ما شاهد داستانی مشابه در خصوص خودرو‌های وارداتی و چالش تأمین قطعات یدکی آنهاییم. به این ترتیب ضمن تبدیل کشور به گورستان خودرو‌های دست دوم خارجی، مصرف کننده باید هزینه‌های گزاف تعویض قطعات (که دو برابر هزینۀ قطعه در خط تولید خودرو است) را پرداخت نماید.

سه- هدر رفتن سرمایه‌های کشور با خرید خودرو‌های کارکردۀ کشور‌های دیگر

براساس تحلیل‌های صورت گرفته در حال حاضر کشور به کمتر از دو میلیون دستگاه خودرو در سال نیاز دارد؛ اگر فرض را بر این بگذاریم که سیاست واردات خودرو مستعمل در راستای این هدف باشد که ۵۰ درصد نیاز کشور از این راه تأمین گردد و مشکلات ناشی از کمبود تولید (در حال حاضر تولید خودرو در کشور بیش از یک میلیون خودرو است) این‌گونه بر طرف گردد و همچنین اگر فرض را بر این بگذاریم که خودروی مستعملی که بتواند استاندارد‌های کشور را پوشش دهد به صورت میانگین حدود ۷۰۰۰ دلار قیمت داشته باشد این واردات حدود ۷ میلیارد دلار در سال برای کشور هزینه خواهد داشت که عملا این مقدارهزینه هیچ ارزش افزوده‌ای برای کشور ندارد و تنها به نفع کشور‌هایی است که خودرو‌های کارکرده خود را تبدیل به سرمایه کرده اند؛ این در حالی است که با این مقدار ارز، دولت می‏تواند با تکیه به زیر ساخت‌ها و ظرفیت‌های موجود در کشور در صنعت خودرو، که سال‌ها برای آن زحمت کشیده شده است، چند کارخانۀ خودروسازی جدید (تقریبا با ۲ میلیارد دلار می‌توان کارخانه‌ای جدید ساخت) تأسیس کند و ضمن ایجاد رقابت سالم و افزایش شمارگان تولید باعث توسعۀ صنعت خودرو در کشور گردد.

حال اگر فرض را بر این بگذاریم که سیاست واردات خودرو مستعمل در کشور برای تعداد محدودی در نظر گرفته شده باشد در این صورت این سیاست نمی‌تواند تأثیر مثبتی بر دسترسی عموم مردم به خودرو‌های مورد نیازشان داشته باشد و تنها نیاز گروه پر درآمد جامعه را بر طرف می‌کند که مطمئنا این رویکرد نمی‌تواند علاج درد مشکلات این روز‌های صنعت خودرو در کشور باشد.

چهار- افزایش قیمت خودرو نو و کارکرده به دلیل واردات خودرو‌های دست دوم

تجربۀ واردات کامیون‌های دست دوم نشان داد واردات این‌گونه خودرو‌ها نه تنها باعث کاهش قیمت نگردید بلکه باعث افزایش قیمت در تمامی بازار‌های خودروی نو و کارکرده شد به طوری‌که قیمت خودرو‌های تولیدی نو نیز افزایش یافت. البته زیان این کار مستقیماً به چشم کسانی خواهد رفت که به نام ایشان اقدام به واردات خودروی مستعمل میگردد.

پنج- کیفیت، استاندارد و سلامت خودرو‌های کارکردهخارجی چگونه ارزیابی می‌شود؟

خودرو‌های مستعمل بدون هیچ ضمانتی فروخته می‌شوند؛ یک خودروی خارجی که برای اولین بار است به کشور وارد می‌شود و هیچ‌گونه اطلاعات فنی و تعمیراتی معتبر در مورد آن وجود ندارد، با توجه به شرایط تحریمی محصولاتشاخص جهانی که در ایران نمایندگی رسمی ندارند، چگونه می‌تواند مورد ارزیابی فنی از نظر تشخیص سلامت و کیفیت قرار گیرد و خریدار آن خودرو چگونه می‌تواند با اطمینان از آن خودرو بهره‌برداری کند؟ اگر عده‌ای این‌گونه پاسخ دهند که واردات خودرو مستعمل تنها محدود به نمونه‌هایی باشد که در سال‌های گذشته در کشور وجود داشته و سوابق فنی آن‌ها موجود است باز هم این نتیجه حاصل می‌شود که این سیاست تنها بر طرف کنندۀ نیاز بخش خودرو‌های تجملی در داخل کشور خواهد بود و تأثیر مثبتی بر نیاز عموم مردم ندارد. از سویی استاندارد‌های ۸۵ گانه برای خودرو‌های داخلی الزامیشده و در صورت عدم رعایت آن، ارائۀ محصول جدید به بازار غیر ممکن می‌شود؛ حال رویکرد ما در زمینه خودرو‌های دست دوم چیست؟ آیا قرار است استاندارد‌ها مراعات شوند یا نه؟

شش- تحقیر ملت و کشور به دلیل واردات کالا‌های کارکرده تحریم کنندگان

آیا واردات خودروی مستعمل، پس از گذشت ۴ سالِ بسیار سخت بر صنعت بویژه صنعت خودرو، این علامت را به کشور‌های تحریم‌کننده نمی‌دهد که تحریم‌های ایشان اثر خود را گذاشته و آیا این امر باعث تحقیر ملت ایران برای استفاده از کالای مستعمل ایشان نمی‌شود؟ این امر با کدام یک از اصول عزت و مصلحت، سیاست‌های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و بیانیۀ گام دوم انقلاب همخوانی دارد. متاسفانه تدابیری چنین سطحی نه تنها مشکلی را از مشکلات مردم حل نخواهد کرد، صنعت و بویژه صنعت خودرو را با مشکلات جدیدی مواجه خواهد نمود. امید است با توجه به تأکید رئیس محترم جمهوری بر رونق تولید داخلی، چنان تدابیر و پیشنهاد‌هایی از دولت محترم صادر نشود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: کالای دست دوم خدمات پس از فروش کالا های دست دوم واردات کالا میلیون دستگاه خودرو در جهان خودرو در کشور تأمین قطعات صنعت خودرو خودرو ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۸۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاکایی، کارشناس صنعت خودرو: مردم پول ندارند سمند ۲۰ سال پیش را عوض کنند؛ می خواهند خودروی برقی یک میلیارد و ۳۰۰ میلیونی وارد کنند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ماجرای واردات خودروی برقی، در روزهای گذشته، بحث داغ رسانه ها بوده است، علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران می گوید دلالان و مافیای صنعت خودرو در پیگیری منافع نامشروع خود، در تلاشند تا مانع از اجرای طرح برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی توسط دولت سیزدهم و مدیریت شهری شوند. در سوی دیگر سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس نیز می گوید چرا باید خودمان را وابسته به واردات خودروی برقی کنیم. تهران توان بارگزاری ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را ندارد. کسری برق و تعطیلی صنایع ناشی از آن را نمی بینیم و سیکلهایی را طراحی می کنیم که خود را به واردات وابسته کنیم. این سیاست پنهان است. مردم را هشت سال برای شعار برقی سازی، سرکار نگذاریم.

جماران نوشت:هر چند دامنه حرف و حدیث ها درباره شرکتی که شهرداری تهران تلاش دارد خودروهای برقی را از آن خریداری کند و نحوه تامین خدمات پس از فروش آن نیز گسترده شده است، اما کارایی و رفع نیازهای واقعی کشور به واسطه ورود این خودروها هم همچنان محل سوال است.

واردات پورشه و مازراتی در اوج تحریمهای سال ۹۱
در این رابطه، امیر حسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت، در گفت و گو با جماران با اشاره به مباحث مطرح شده درباره واردات خودروی برقی، خاطرنشان کرد: توسعه یا پیشرفت باید متوازن باشد و اگر متوازن پیش نرویم، در نهایت اقتصاد کلان کشور با چالش مواجه خواهد شد و در کنار آن مسائل فرهنگی و اجتماعی هم ایجاد می شود. همان طور که سال ۹۱ در اوج تحریم های مرحله اول حدود، ۱۱۰ هزار خودرو وارد کشور شد که تعداد زیادی از آنها، پورشه، بوگاتی و مازراتی بود. ممکن است برخی بپرسند مگر واردات مازراتی، ماشین به این ایمنی و شیکی، چه ضرری دارد! باید گفت در جامعه ای که تحت شدیدترین تنشهای اقتصادی و اختلاف طبقاتی قرار دارد آیا این راه حل خوبی است؟!

واردات خودروی برقی هیچ نفع اقتصادی برای کشور ندارد
وی با تاکید بر اینکه این اقدام تنش اجتماعی را بالا می برد و هیچ نفع اقتصادی هم برای کشور ندارد، افزود: کسی نمی تواند بگوید خودروی برقی چیز بدی است، اما قاطعانه باید گفت ضمن اینکه هیچ تناسبی با وضعیت حمل و نقل، آلودگی ها و شرایط اقتصادی و فرهنگی مردم کشور ما ندارد، برای این اقتصاد لوکس محسوب می‌شود و عموم مردم نمی‌توانند آن را بخرند.

گزارشی از طرح گازسوزکردن خودروها ارائه شود
این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: طرح گاز سوز کردن خودروها را فراموش نکنیم، حرف قشنگی بود؛ اما چقدر در کشور اثرگذار شد! آیا گزارشی از آن بیرون آمد!؟ حتی بعضی کارشناسان هم گفتند باید ۳۰ درصد خودروها گازسوز می شد، چرا نکردید! مگر غیر از این است که مردم هزینه این طرح ها را دادند!؟ آیا این طرح توانست کمکی به آلایندگی ها کند!؟

واردات خودروی برقی، قیمت ها در کف بازار را بالا می برد
وی با بیان اینکه وقتی استانداردها را بالا می برند، بررسی آمارها نشان می دهد تعداد خودروهای فرسوده در حال استفاده بیشتر می شود، توضیح داد: کمک به کاهش آلایندگی زمانی می تواند معنی دار شود که فرض کنیم اگر یک میلیون خودرو برقی وارد کنیم، از سوی دیگر یک میلیون خودروی فرسوده از بازار کنار رود. در اینجا می توان گفت این اقدام باعث کاهش آلودگی می شود، اما وقتی یک میلیون خودروی برقی وارد می کنید، نه تنها از تعداد خودروهای فرسوده هم کاسته نمی شود، بلکه هر میزان تکنولوژی را بالا ببرید، قیمت کف بازار هم بالا می آید. مثلا وقتی پراید را حذف کردیم، چیزی جایگزین آن نشد. مردم ناچار شدند موتورسیکلت سوار شوند یا خودروی فرسوده ای که قبلا می خواستند کنار بگذارند را کنار نمی گذارند و آنها را بیشتر نگه می دارند، چرا که ارزش بیشتری پیدا کرده است.

خودروی برقی، مصرف سوخت کشور بالا برد
کاکایی با تاکید بر اینکه هیچ کسی مدعی نیست که خودروی برقی، بد است، اما در مجموع باعث صرفه جویی در مصرف سوخت نمی شود، اضافه کرد: با توجه به سبد سوخت نیروگاه های ما و افت انرژی که در سیستمهای انتقال آن وجود دارد، بر اساس برآوردی که انجام شده، مصرف انرژی در مجموع در خودروهای برقی بالاتر می رود. به جای اینکه موتوری در داخل شهر سوخت بسوزاند، این اقدام در نیروگاه های اطراف شهر انجام می شود. تنها این مزیتش است، اما در مجموع مصرف سوخت کشور را بالا می برد.

تامین برق خودروهای برقی، بحران مازوت سوزی در نیروگاه ها را تشدید می کند
این عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت یادآورشد: ما همواره در پاییز با مشکل مازوت سوزی در نیروگاه ها و ایجاد آلودگی در شهرهایمان مواجه هستیم، اگر مصرف برق افزایش یابد، روشن است که مازوت سوزی مان باید بیشتر شود. اگر تئوریک صحبت شود، گفته می شود آلایندگی خودروی برقی صفر است، اما وقتی مساله را به صورت کلی می بینیم باید پرسید که چه کسی گفته آلایندگی اش بهتر است و مصرف سوخت کشور را پایین می آورد.

مسئولان به معضل های بزرگ توجه نمی کنند و حرفهای قشنگ می زنند
به گفته کاکایی؛ با پول یک اتوبوس برقی، حداقل می توانند دو اتوبوس خوب روز بگیرند، این هم مهم است که با این اعتبار چه چیزهایی می توان جایگزین کرد. اکنون باید پرسید مثلا اگر ۱۰ هزار خودروی سواری نو وارد کنیم بهتر است، یا با همان اعتبار هزار اتوبوس دیزل خوب بخریم! مجموعا هر کدام تا چه میزان برای کشور موثرتر است. مسلما وقتی اتوبوس وارد کنیم، چون وضعیت حمل و نقل بهبود می یابد، در مجموع به نفع همه است. اکنون مساله این است که متاسفانه مسئولان به این معضل های بزرگ توجه نمی کنند و فقط حرفهای قشنگ می زنند.

ترافیک علت اصلی مصرف سوخت و آلایندگی است
نظام حمل و نقل عمومی توسعه یابد
وی تاکید کرد: آنچه که درباره خودروی برقی عنوان می شود ، فقط بازی با الفاظ خوب است، اما دست کم ۲۰ سال طول می کشد تا آن ناوگان جایگزین ناوگان فعلی شود. در حالی که اکنون مشکل اصلی کشور ما در رابطه با مصرف سوخت و آلایندگی، ترافیک سنگین ناشی از عدم توسعه یافتگی نظام حمل و نقل عمومی کشور شامل بار و مسافر و درون شهری و برون شهری است. از آنجا که نظام حمل و نقل ما فشل شده، این میزان خودروی سواری تک سرنشین داریم. روز به روز هم هزینه هایمان را بالا می برد.

شارژ خودروهای برقی چگونه تامین خواهد شد؟
کاکایی ادامه داد: گفته می شود حداقل قیمت این خودروهای برقی بین یک میلیارد و ۳۰۰ تا یک میلیارد و ۶۰۰ تومان خواهد بود، تصور کنید یک راننده تاکسی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پول داشته باشد و آن را بخرد. مسئولان توجه نمی کنند این تاکسی شبها باید کجا شارژ شود؟! رانندگان تاکسی ما که در برج ها زندگی نمی کنند! چگونه می خواهند آن را شارژ کنند، نیاز به پارکینگ مناسبی دارد. در همین مرحله هزینه ای به راننده تحمیل می شود. بعضی می گویند ما پارکینگ مرکزی ایجاد می کنیم تا شبها این خودروهای برقی را در آنجا پارک کنند. اما باید پرسید آیا این کار برای همه رانندگان میسر است! مگر می شود با هر مسافتی شب ماشین را در آن پارکینگ ها بگذارند و خودشان بدون ماشین به منزل برگردند!؟

این استاد دانشگاه با بیان اینکه مگر این تاکسی چقدر در ماه درآمد ایجاد می کند، گفت: اگر همین یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان را در بانک سپرده کنند، با سود ۲۴ درصد ۳۶۰ میلیون تومان در سال و ۳۰ میلیون ماهانه درآمد خالص خواهند داشت. آیا می توان تصور کرد درآمد خالص یک تاکسی دار در ماه ۳۰ میلیون تومان است. بنابراین این کار، غیراقتصادی است. ارزان ترین خودروی برقی که به عنوان تاکسی می خواهند وارد کنند، را یک میلیارد و ۳۰۰ قیمت گذاری کرده اند. مردم پول ندارند نمی توانند سمند ۲۰ سال پیش را عوض کنند، هنوز که هنوز است «آر. دی» در تهران به عنوان تاکسی استفاده می شود، بعد می خواهیم با خودروی یک میلیارد و ۳۰۰ کدام مسیر را برویم و بیاییم!

وی گفت: اگر خیلی خوش بین باشیم، قرار است هتلهای ۵ ستاره یک سری خودروهایی برای پولدارهای کشور و توریستهای پولدار داشته باشند و با این خودرویی که دو برابر قیمت خودروی موجود است، مثلا مسیر تهران و فرودگاه را دو برابر قیمت حساب کنند.

کاکایی تاکید کرد: خودروی برقی خیلی هم شیک و خوب است، دستشان هم درد نکند، اما هیچ تناسبی با شرایط فعلی اقتصادی و نیازهای واقعی حمل و نقل و اقتصاد و محیط زیست ما ندارد. البته در حد آزمایشی و وارد کردن ۱۰ هزار خودرو می توانند انجام دهند و خودروی برقی را هم تجربه کنند. اما این سرگرمی ها نه راه حل مشکلات ما است و نه در شرایط فعلی کشور ما امکان پذیر است. برق مورد نیاز این خودرو ها را چگونه می خواهیم تامین کنیم! زیرساختهای لازم آن را نداریم. صرف تامین زیرساختها، مقادیر زیادی سرمایه گذاری می خواهد. فرض کنیم به اندازه کافی نیروگاه داریم و می خواهیم کابل کشی کنیم که شارژر مناسب بگذاریم، تامین همین زیرساخت هم هزینه زیادی لازم دارد.

هر جا کم می آورند، اسم مافیا را پیش می کشند
وی با انتقاد از مسئولانی که عنوان می کنند که مافیاها مانع واردات خودروهای برقی می شوند، گفت: کدام فشار! نتوانستند وارد کنند و بیهوده جنجال می کنند. مگر سال گذشته تمام نمایندگان عزمشان را برای واردات خودرو جزم نکردند! همه گونه مانع را برداشتند، کدام فشار و کدام مافیا مانع شد! علت اینکه به اندازه ۱۰۰ هزار خودروی وعده داده شده، وارد نکردند، این بود که در دنیا هم باید با در نظر داشتن ضابطه هایی در صف خرید بایستید. ضمن اینکه خرید خورو پول می خواهد، شما یک فشار عملیاتی نشان دهید که کسی جلوی واردات خودروی برقی را گرفته باشد. هر جا کم می آورند، اسم مافیا را پیش می کشند، بله همه جای دنیا دلال و بازرگان است و همه دنبال منافع خودشان هستند. اما وظیفه دولتها این است که سیاستها را به گونه ای هدایت کنند که منافع این گروه ها با منافع جامعه هم راستا شود.

کاکایی اظهارداشت: چه کسی مانع است! در شش ماه آخر سال گذشته که واردات خودروی برقی جزء اولویتهای درجه یک وزارت صمت بود. روشن کنند که چه مانع عملیاتی برای واردات خودروی برقی وجود دارد، شما که تعرفه های وارداتش را هم کاهش دادید! کسی برای خرید تاکسی در ایران یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون پول پول نمی دهد! گفتند وزارت نفت از محل صرفه جویی مصرف بنزین، ۱۰ هزار و ۵۰۰ دلار را پیش، پیش به این مساله اختصاص دهد. شاید گفته شود این مانع است. اما واقعیت این است که پول نیست.

به آنها که دلشان برای تولید مملکت می سوزد، «مافیا» اطلاق می کنند
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: به جای اینکه با ارزهای خارج از کشورمان، قطعات صنعتی و تکنولوژی وارد کنیم، با چینی ها قراردادی بسته اند تا کالای نهایی وارد کنند! این اقدام اشتباهی است. وقتی می توانیم اتوبوس را در داخل تولید کنیم، چرا محصول نهایی را وارد می کنید؟ بعد هم به آنها که دلشان برای تولید این مملکت می سوزد، عنوان مافیا اطلاق می کنند. حمایت از تولید داخلی، عنوان مافیا گرفته است! مگر تولید داخل در اختیار دولت نیست، اگر کیفیتش ضعیف است، چرا درباره این صحبت نمی کنید که مافیایی وجود دارد که اجازه نمی دهد کیفیت این خودروها بالا رود. چرا این گونه صحبت می کنید! ما به عقلانیت ملی و توجه به منافع ملی نیاز داریم.

اینکه در این شرایط کشور، عده ای مرفه، پورشه یا خودروی برقی سوار شوند ، مشکل مملکت نیست
وی تاکید کرد: اینکه در این شرایط کشور، عده ای مرفه، پورشه یا خودروی برقی سوار شوند ، مشکل مملکت نیست. اکنون مشکل چیزهای دیگر است. ضمن اینکه هر میزان موانع را بردارید، چون اقتصاد ما جواب نمی دهد، این ماجرا با کندی پیش می رود، چون اقتصاد نمی چرخد.

کاکایی با بیان اینکه شاید واردات خودروی برقی در کوتاه مدت مقداری مردم را سرگرم کند، اما هیچ مشکلی از قیمت خودروها در کشور و مساله حمل و نقلمان حل نخواهد کرد، عنوان اظهار داشت: افزایش قیمتها به دلیل کاهش ارزش ریال است. با واردات ما نیز ارز را از کشورمان خارج می کنیم و هزینه ارزیمان بالا می رود و در ازای آن چیزی در کشور تولید نمی شود. بنابراین روند کاهش ارزش ریال و در نتیجه آن افزایش تورم ادامه می یابد.

آقایان چرا درباره مافیا آدرس غلط می دهند!
به گفته این استاد دانشگاه؛ خودروی ۱۰هزار دلاری را وارد کشور می کنند، حق و حقوق صددرصدی دولت را هم می دهند، قیمت خودرو ۲۰ هزار دلار می شود، با ۱۰درصد سود هم می فروشند به رقم ۲۲ هزار دلار می رسد. بعد این وارد کننده می خواهد این مبلغ را برای ادامه خریدهایش از کشور خارج کند، بنابراین ۲۲ هزار دلار از کشور خارج می کند. یعنی ۱۲ هزار دلار خالص از کشور خارج می شود. اگر ما ارتباطات عادی جهانی داشتیم و پولمان شفاف جابجا می شد، این هزینه ها برای کشور سنگین به حساب نمی آمد، اما اکنون برای صرف یک جابجایی پول، مبالغ بزرگی پورسانت داده می شود. مافیا آنجاست و نه اینجا. آقایان چرا درباره مافیا آدرس غلط می دهند!

کاکایی اضافه کرد: اگر قرار باشد اسم سودهایی را مافیایی بگذاریم، این سودها است که از مسیرهای غیرشفاف ارزهای صادراتی را تبدیل به کالا می کنیم و سود بزرگی به جیب دلالها و دور زنندگان تحریم ها روانه می شود و بعد از آنها تشکر هم می کنیم! باید بدانیم که مسیر جابجایی این رقم های درشت کاملا غیرشفاف است. ماجرای مافیا اینجاست.

۲۲۰

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902017